لا يوجد نظام في العالم المتقدم يسمح لأي مقيم بفعل ما يشاء من أعمال. ونحن نسمح لمن شاء بفعل ما يشاء. هذا الكلام ليس موجودا تحت الأرض، بل أمام الملأ في الشوارع، سواء بالتستر التجاري، أو الاحتكار الوظيفي، أو التسول العلني، أو المخالفات المرورية، أو الاحتكار للمشاريع، أو حتى نبش الحاويات والسكن في الشوارع، وكأننا في الأدغال. كل هذا مخالف لقوانين البلد. دائما تجد صعوبة في تطبيق القوانين؛ لأننا طيبون ولا نستطيع أن نتعامل مع عواطفنا. مثل قضية الحافلات القديمة التي تشوه المدن وتخالف بالوقوف في الطرق الرئيسية، وأكثر من ذلك أنها ليست إلا نتاج عدم وعي بوضع حل اجتماعي اقتصادي حضاري علمي منهجي ووطني ومتكامل.
وفي نفس السياق، اليوم نحن نطالب بما هو حق لأبناء وبنات الوطن. أن تتكالب عليهم بؤر في كل مكان لإبعادهم والتآمر عليهم في أكل عيشهم، فهذا يدعونا إلى تشكيل هيئة للتوطين تنتشر في كل ركن من أركان الأعمال تحلل وتراقب وتدرس وتوصي وتكون لها سلطه تنفيذية. تراجع وتدقق وتعاقب كل من تسول له نفسه محاربة التوطين. لها من القوه التنفيذية ما للقوى الأمنية، فأهمية الموضوع تتجاوز أن نتساهل فيمن يعطل حراك التغيير والتحسين والتطوير التي تقوم بها الدولة، ممثلة في وزارة العمل. يحق للمواطن أو المواطنة التظلم برقم أشبه بأرقام الطوارئ للتحقيق مع أصحاب كل منشأة بوجود أدلة وتثبت قيام البعض بأساليب إما للتطفيش أو الضغط أو حتى التحرش أو التشهير أو العزل أو الاستهزاء بالعامل. وكذلك أي تصريح يقلل من كرامة المواطن أو الوطن أو فعل أو لمز أو غيبة أو مقارنات بين جنسيات والنيل من مستوى الذكاء للمواطن. أو الترويج لأكاذيب تنشر في النت أو المجموعات في الواتس أب أو ترسيخ مفاهيم الكسل والغباء وبطء الفهم والتطبيل لكل وافد، سواء من نفس الجنسية أو غيرها. سواء مستهدفة عمل المرأة أو الرجل أو حتى الوطن ككل وحتى رموزه. وأخيرا التمييز إما بتشجيع المناطقية أو القبلية أو المذهبية أو أي مظهر شخصي لا يمت لأداء العمل بأي صلة.
واستعمال أساليب منفرة مثل رفع الصوت أو النقد العلني أمام الملأ أو التهديد بالفصل أو الإهانة باللفظ أو العمل المهين الصعب كنوع من العقوبة أو البيئة الصعبة أو غيرها من الأساليب المعروفة في دفع العامل للاستقالة.
إن إعطاءنا موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اهتماما بوجود هيئة دورها يمكن القيام به من جهات أمنية، يمكن أن يطبق نفس الفكر والمنطق على موضوع التوطين. لأن مردود التوطين أكبر وتأثيره مباشر ــ كما الأمر بالمعروف ــ على المجتمع وسريع. إنها فترة حرجة يسابقنا الزمن فيها لدخول ملايين الشباب لسوق العمل خلال هذا العقد. والحل الوحيد هو التوطين بقوة وحزم على أرض الواقع. ولنا عود ــ إن شاء الله.
وفي نفس السياق، اليوم نحن نطالب بما هو حق لأبناء وبنات الوطن. أن تتكالب عليهم بؤر في كل مكان لإبعادهم والتآمر عليهم في أكل عيشهم، فهذا يدعونا إلى تشكيل هيئة للتوطين تنتشر في كل ركن من أركان الأعمال تحلل وتراقب وتدرس وتوصي وتكون لها سلطه تنفيذية. تراجع وتدقق وتعاقب كل من تسول له نفسه محاربة التوطين. لها من القوه التنفيذية ما للقوى الأمنية، فأهمية الموضوع تتجاوز أن نتساهل فيمن يعطل حراك التغيير والتحسين والتطوير التي تقوم بها الدولة، ممثلة في وزارة العمل. يحق للمواطن أو المواطنة التظلم برقم أشبه بأرقام الطوارئ للتحقيق مع أصحاب كل منشأة بوجود أدلة وتثبت قيام البعض بأساليب إما للتطفيش أو الضغط أو حتى التحرش أو التشهير أو العزل أو الاستهزاء بالعامل. وكذلك أي تصريح يقلل من كرامة المواطن أو الوطن أو فعل أو لمز أو غيبة أو مقارنات بين جنسيات والنيل من مستوى الذكاء للمواطن. أو الترويج لأكاذيب تنشر في النت أو المجموعات في الواتس أب أو ترسيخ مفاهيم الكسل والغباء وبطء الفهم والتطبيل لكل وافد، سواء من نفس الجنسية أو غيرها. سواء مستهدفة عمل المرأة أو الرجل أو حتى الوطن ككل وحتى رموزه. وأخيرا التمييز إما بتشجيع المناطقية أو القبلية أو المذهبية أو أي مظهر شخصي لا يمت لأداء العمل بأي صلة.
واستعمال أساليب منفرة مثل رفع الصوت أو النقد العلني أمام الملأ أو التهديد بالفصل أو الإهانة باللفظ أو العمل المهين الصعب كنوع من العقوبة أو البيئة الصعبة أو غيرها من الأساليب المعروفة في دفع العامل للاستقالة.
إن إعطاءنا موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اهتماما بوجود هيئة دورها يمكن القيام به من جهات أمنية، يمكن أن يطبق نفس الفكر والمنطق على موضوع التوطين. لأن مردود التوطين أكبر وتأثيره مباشر ــ كما الأمر بالمعروف ــ على المجتمع وسريع. إنها فترة حرجة يسابقنا الزمن فيها لدخول ملايين الشباب لسوق العمل خلال هذا العقد. والحل الوحيد هو التوطين بقوة وحزم على أرض الواقع. ولنا عود ــ إن شاء الله.